أكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن النيابة العامة مؤتمنة على حقوق المجتمع، وتضطلع بمسؤولية نصرة الحق وإعلاء القانون وصون كرامة الإنسان وأمنه، مشددًا على ضرورة تحقيق العدالة دون تمييز، وألا تكون قلة الحيلة عائقًا أمام حصول أصحاب الحقوق على حقوقهم، أو تتحول المكانة الاجتماعية إلى وسيلة لتجاوز القانون.
جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية أداء الأعضاء الجدد بالنيابة العامة اليمين الدستورية، حيث شدد على أهمية الدور الذي تضطلع به النيابة العامة في حماية الحقوق وترسيخ سيادة القانون، باعتبارها إحدى المؤسسات الرئيسية المعنية بتحقيق العدالة وصون مصالح المجتمع.
وزير العدل: النيابة العامة ضمير العدالة اليقظ
وقال المستشار محمود حلمي الشريف إن النيابة العامة تمثل ضمير العدالة اليقظ، وصوتها الحر، وقلبها النابض، وهو ما يضع على عاتق أعضائها مسؤولية كبيرة في التعامل مع القضايا، والتحقق من الوقائع، وتطبيق القانون على الجميع دون تفرقة.
وأكد أن مسؤولية أعضاء النيابة العامة لا تقتصر على مباشرة الإجراءات القانونية، وإنما تمتد إلى ضمان التعامل الجاد مع حقوق المواطنين، بما يعزز الثقة في منظومة العدالة ويؤكد أن القانون يسري على الجميع بصرف النظر عن أوضاعهم الاجتماعية أو ظروفهم.
التروي والتحقق من الوقائع أساس تحقيق العدالة
ودعا وزير العدل الأعضاء الجدد إلى التثبت والتروي في التعامل مع القضايا، والتحقق الدقيق من الوقائع قبل اتخاذ القرارات، بما يضمن سلامة الإجراءات وتحقيق العدالة على أساس من الأدلة والحقائق.
وشدد على ضرورة أن يشعر كل صاحب حق بأن قضيته تحظى بالاهتمام اللازم، وأن الوصول إلى العدالة لا يتوقف على مكانة الأشخاص أو إمكاناتهم، بل يستند إلى القانون وما تكشف عنه الوقائع.
واختتم الشريف رسالته بالتأكيد على أهمية ترسيخ قيم الإنصاف والمساواة أمام القانون، باعتبارهما أساسًا لقيام العدالة وحماية حقوق المواطنين وصون كرامتهم.
