اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، لاتهامه بغسل أموال تُقدر بنحو 20 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، ومحاولة إخفاء مصدرها وإضفاء صبغة شرعية عليها.
وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، عن تورط المتهم في محاولة إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطه المخالف للقانون، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وأوضحت التحريات أن المتهم لجأ إلى تأسيس منشآت تجارية وشراء دراجات نارية، في محاولة لإضفاء مظهر قانوني على الأموال وإخفاء حقيقتها.
وقدرت الجهات المعنية قيمة أفعال غسل الأموال بنحو 20 مليون جنيه، فيما اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات المتورطين في الأنشطة الإجرامية
