اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، لاتهامه بغسل أموال بلغت قيمتها نحو 15 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم تنظيم رحلات سياحية إلى الخارج.
وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، عن محاولة المتهم إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع، وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وأوضحت التحريات أن المتهم لجأ إلى شراء وحدات سكنية وتأسيس شركات، في محاولة لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإبعاد الشبهات عنها.
وقدرت الجهات المعنية قيمة أفعال غسل الأموال بنحو 15 مليون جنيه، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.
