أصدرت محكمة الجنح المختصة حكمًا نهائيًا بتأييد الأحكام الصادرة ضد أمير الهلالي، المعروف إعلاميًا بـ”مستريح السيارات”، وذلك في 120 قضية، ليصل إجمالي مدد الحبس إلى 360 سنة، بواقع 3 سنوات في كل قضية، على خلفية اتهامه بالنصب وتحرير شيكات بدون رصيد، مع إحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
وكانت محكمة مستأنف جنح القاهرة الجديدة قد نظرت استئناف المتهم على حكم سابق بحبسه، وقررت تأجيله في إحدى القضايا المتعلقة بإصدار شيك بدون رصيد.
وفي وقت سابق، قضت المحكمة بحبس المتهم لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، مع تغريمه كفالة مالية قدرها 300 ألف جنيه، وإلزامه بالمصاريف، بعد ثبوت تورطه في الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استيراد سيارات بأسعار أقل من السوق.
وكشفت التحقيقات أن المتهم استغل صفته داخل كيان تجاري لإقناع مئات الضحايا بقدرته على توفير سيارات بأسعار تنافسية، وتمكن من جمع نحو 2 مليار جنيه، قبل أن يفر خارج البلاد.
ومع تصاعد البلاغات، بدأت النيابة العامة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في ملاحقة المتهم دوليًا، حيث تم إصدار أمر ضبط دولي بحقه، وتقديم طلب تسليم رسمي بالتعاون مع السلطات القضائية في الإمارات، وبمشاركة الإنتربول المصري.
وأسفرت هذه الجهود عن استعادة المتهم وتسليمه إلى السلطات المصرية، حيث تم عرضه على جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وتنفيذ الأحكام الصادرة ضده.
