في إطار جهودها لمكافحة الجرائم الاقتصادية، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية المصرية من ضبط 4 أشخاص تورطوا في غسل أموال متحصلة من أنشطة غير مشروعة تتعلق بالغش التجاري وتقليد العلامات التجارية.
وأوضح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، أن التحريات كشفت قيام المتهمين بمحاولة إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وإضفاء صبغة قانونية عليها، عبر إنشاء كيانات وشركات وهمية.
كما تبين أن المتهمين استخدموا تلك الأموال في شراء وحدات سكنية ومحال تجارية ومركبات، في محاولة لإظهارها وكأنها عوائد من أنشطة مشروعة.
وقدرت قيمة عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهمون بنحو 100 مليون جنيه تقريبًا، قبل أن يتم رصد تحركاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في ملاحقة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات المتورطين في الأنشطة الإجرامية، مع إحالة الواقعة للنيابة المختصة لاستكمال التحقيقات.
