نفذت أجهزة وزارة الداخلية حملة واسعة لملاحقة العناصر الإجرامية الكبرى المتورطة في تجارة المخدرات والأسلحة غير المرخصة، وتمكنت خلال أسبوع واحد من كشف ثروات مالية ضخمة بلغت قيمتها حوالي 380 مليون جنيه، كانت تحاول هذه العناصر غسلها لإضفاء صفة شرعية على أموالها.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين لجأوا لأساليب متعددة لتبييض أموالهم، شملت شراء عقارات وأراضٍ، وتأسيس شركات تجارية، بالإضافة إلى إيداع مبالغ كبيرة في حسابات بنكية باسم أقاربهم، في محاولة لإخفاء المصادر الحقيقية للأموال.
وفي إطار استراتيجيتها لتجفيف منابع الجريمة، اتخذت وزارة الداخلية إجراءات قانونية صارمة تجاه المتهمين وممتلكاتهم، التي تم حصرها وتقدير قيمتها المالية، بما يعكس حجم المخاطر التي تشكلها هذه الأنشطة على الأمن والاستقرار الوطني.
وأكدت الحملة قدرة الأجهزة الأمنية على تتبع وتحليل جميع التحركات المالية للعناصر الإجرامية، مهما حاولت التمويه والتخفي، مشددة على أن الاستمرار في هذه العمليات يعد جزءًا من خطة الدولة الشاملة لمكافحة الجريمة المنظمة واسترداد الأموال المكتسبة بطرق غير قانونية.
كما تم تحرير المحاضر اللازمة وإحالة المتهمين والملفات إلى النيابة العامة، لتتولى التحقيقات ضمن جهود متكاملة لضمان حماية المجتمع وتأمين استقرار الوطن.
