لم يُسدل الستار قانونيًا بعد على قضية المتهم بقتل أسرة اللبيني، المعروفة إعلاميًا بـ«قضية أطفال فيصل»، رغم صدور قرار محكمة جنايات الجيزة بإحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية تمهيدًا للحكم بالإعدام، إذ لا يزال الطريق القضائي مفتوحًا أمام المتهم بعدة مراحل وإجراءات منصوص عليها في القانون.
قانونيًا، لا يُعد حكم الإعدام الصادر من محكمة الجنايات حكمًا نهائيًا واجب النفاذ، حيث يمنح القانون المتهم حق الطعن عليه، بما يتيح إعادة نظر القضية أمام دائرة جنايات أخرى للنظر في الوقائع والأدلة من جديد.
وفي السياق ذاته، تُعتبر إحالة أوراق القضية إلى مفتي الديار المصرية إجراءً إلزاميًا في قضايا الإعدام، إلا أن رأي المفتي يظل رأيًا استشاريًا غير ملزم لهيئة المحكمة، التي تحتفظ بالسلطة الكاملة في الأخذ به أو مخالفته عند إصدار الحكم النهائي.
ولا يتم تنفيذ عقوبة الإعدام إلا بعد استكمال جميع درجات التقاضي، وصدور حكم بات لا يقبل الطعن، ثم التصديق عليه من الجهات المختصة، وفق الضوابط والإجراءات التي ينظمها القانون المصري، بما يضمن كفالة حقوق الدفاع وتحقيق العدالة الجنائية.
