واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تشمل إخفاء النقد عن التداول والتعامل به خارج نطاق السوق المصرفي، لما تسببه هذه الأفعال من تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومي.
وأعلنت وزارة الداخلية أن جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار بالنقد الأجنبي، بقيمة مالية تصل إلى 5 ملايين جنيه تقريبًا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتولت النيابة المختصة التحقيق واستكمال الإجراءات.
