ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على مالك شركة و3 من أشقائه لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين وبيع لهم مقابر وهمية ومخالفة بالقليوبية، وتابعت ما تم تداوله بشات بيع المقابر للمواطنين والنصب عليهم.
وبالفحص تبين تلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغا من عدد من المواطنين بتضررهم من ملاك إحدى الشركات الكائنة بالقليوبية لقيامهم بالنصب والإحتيال عليهم عن طريق بيع مقابر لهم بدائرة مركز شرطة الخانكة والتى تم إزالتها بقرار من الجهات المختصة لكونها أراضى إستصلاح زراعى ولا يجوز البناء عليها .
وأمكن ضبط 3 أشقاء ملاك الشركة المشار إليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.
من جانبه شرح المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، عن حادث تعدي عدد من تجار الأراضي على قطع من الأراضي التابعة للمحافظة، مشددًا على أن ما حدث كان في منطقة الخانكة بالقليوبية، وتم التعدي على مكان يسمى جمعية النصر وهي جمعية كانت مخصصة في الأساس كأراض زراعية ثم تغير استخدامها لعدم صلاحية جزء كبير منها للزراعة، وتم تغيير النشاط لعدد من الاستخدامات.
وشدّد عطية، على أن أي جبانات لابد أن يكون لها أسس وأكواد لتصميمها واختيار نوعية الأراضي ونوعية التربة والمياه الجوفية؛ ولكن للأسف عدد من الشركات الوهمية قامت في فترات سابقة ببناء مجموعة من المقابر وقامت ببيع جزء منها للمواطنين، إلا أن هذه المقابر غير مرخصة وغير مقننة ولا يصرح فيها بالدفن.
مقابر القليوبية
أوضح أنه في إطار حرص المحافظة وطبقًا للسياسة العامة لابد من الحفاظ على المخططات الرئيسية واستخدامات الأراضي في الدولة والحفاظ على مدخرات المواطنين، مؤكدًا أنه تم بيع هذه المنطقة كجبانات على أراض غير مخصصة للجبانات.
وتابع محافظ القليوبية: «الأراضي دي في الأساس كانت مخصصة لاستخدامات صناعية طبقًا لأهمية موقعها»، مشيرًا إلى أن المقابر والجبانات هو موضوع مقدس للمصريين وكان لابد من اتخاذ خطوات استباقية قوية وسرعية قبل استخدام هذه المقابر في دفن الموتى.
ونوه محافظ القليوبية، إلى أن المنطقة التي تم التعامل معها والتي كانت قد تم التعدي عليها من خلال التجار هي مساحة 15 فدانا، وهي كانت عبارة عن مقابر وتم حصرها ورصدها من خلال المتغيرات المكانية وتصويرها بالقمر الصناعي.
وشدد على أن أول ما تم رصده تم التعامل عليه بنوع من الحرفية من خلال وجود مجموعة من الأطباء من وزارة الصحة لفحص المقابل قبل التعامل عليها للتأكد من خلوها من الدفنات، مضيفًا:” الإجراءات التي تتخذها المحافظة والتعامل مع هذه الجبانات تأتي في سياق الحرص على مستقبل لأي دفنات تحصل بها، وكان لابد من وقف أي تعامل بإنشاء جبانات بصورة غير شرعية”.
وأشار إلى أن الدولة مخصصة في نفس المكان 172 فدان جبانات وهو ما يتم ترخيصها وفق للأكواد والقوانين المعمول بها، وأما هذا التعدي تم على مسطح ثاني خارج الـ172 فدانا، متابعًا:” سابوا الـ172 فدان جبانات وراحوا تعدوا على أراضي صناعية وزراعية مش مخصصة ولا التربة تسمح بإنشاء جبانات عليها”.
