قدمت زوجة دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بالجيزة ضد زوجها، متهمة إياه بعدم الإنفاق وسرقة حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.
أوضحت الزوجة أنها ظلت معلقة لمدة عامين، وأن حياتها تحولت إلى جحيم بعد أن طالبها زوجها، بعد العام الأول من الزواج، بأن تتحمل عائلتها نفقات طفلهما الرضيع وتقدم له راتبًا شهريًا.
وأكدت أن الزوج كان يعنفها باستمرار ويسبها بأبشع الألفاظ.
في دعواها، ذكرت الزوجة أنها أصيبت بالمرض نتيجة تصرفات زوجها وطمعه في أموال عائلتها.
وأضافت أن زوجها كان يدخر راتبه ويعتمد على أموال أشقائها، وأنه كان يهددها بسرقة طفلهما وحرمانها منه كلما اعترضت.
وأشارت إلى أنه حرمها من حقوقها الشرعية واستمر في إساءتها، مما دفعها إلى تقديم دعاوى قضائية خوفًا على حياتها من عنفه وتهديداته.
كما ذكرت الزوجة أن زوجها تهرب من سداد مصاريف ولادة الطفل وأن عائلتها تحملت تلك التكاليف، وكذلك جميع نفقات المعيشة طوال الفترة الماضية.
وعندما رفض الزوج تطليقها، قامت برفع دعوى قضائية لعدم الإنفاق، مدعمة مستنداتها بإثباتات تفيد سدادها لعشرات الآلاف من الجنيهات لتغطية نفقاتها ونفقات طفلها.
