باشرت الجهات الأمنية المختصة التحقيق مع عنصرين جنائيين متهمين بغسل مبلغ 60 مليون جنيه، تم تحصيله من نشاطهما في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج الإطار المصرفي القانوني.
وكشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، أن المتهمين سعيا لإخفاء مصدر الأموال وتحويلها إلى أصول تبدو شرعية، من خلال تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية وسيارات، لإضفاء صفة مشروعة على الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي.
وأكدت التحقيقات أن قيمة الأموال محل الغسل بلغت نحو 60 مليون جنيه، وهو ما دفع السلطات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة المتهمين وتثبيت أدلة الجريمة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة حملات لمكافحة جرائم الأموال العامة التي تستهدف ضبط المتلاعبين بالعملات الأجنبية وغيرهم ممن يسعون لتبييض الأموال خارج النظم المالية الرسمية، لضمان حماية الاقتصاد الوطني ومنع أي تلاعب مالي.
