اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كُجوك، وزير المالية، لمراجعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة.
تحسين مؤشرات الموازنة العامة وخفض المديونية الحكومية
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع بحث جهود الحكومة في تنفيذ أهداف الموازنة وتحقيق التوازن المالي.
مع الاستمرار في برامج التنمية لتعزيز التنافسية في الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاجية لتحقيق معدلات نمو أعلى.
في هذا السياق، وجه الرئيس بضرورة مواصلة تكثيف جهود مكافحة التضخم من خلال برامج وسياسات متكاملة، مع ضمان توافر السلع والخدمات في الأسواق للمواطنين.
وشدد على أهمية زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، ورفع جودة الخدمات المقدمة في هذه المجالات.
زيادة الإنفاق على قطاعات: الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية
كما تناول الاجتماع استراتيجيات تحقيق الاستقرار الضريبي لتعزيز التدفقات الاستثمارية وزيادة النمو الاقتصادي.
واطلع الرئيس السيسي على جهود الحكومة ووزارة المالية في تنفيذ توجيهاته بإعداد حزمة من التيسيرات الضريبية لتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب.
مع الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتطوير النظام الضريبي وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال.
الحفاظ على التوازن المالي للموازنة
وأكد المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بضرورة الحفاظ على التوازن المالي للموازنة، وزيادة إيرادات الدولة واستثمارها بشكل فعال.
مع التركيز على تعزيز الإنفاق في قطاعات التنمية البشرية لتحسين أداء الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسية الأعمال، ورفع مستوى المعيشة.
