حسمت وزارة الداخلية المصرية الجدل المثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن واقعة تصادم في منطقة التجمع الأول بالقاهرة، بعد تداول ادعاءات تفيد بعدم اتخاذ إجراءات قانونية ضد مرتكب الحادث لكونه طالبًا بأكاديمية الشرطة.
وأوضحت الوزارة أن الواقعة تعود إلى تلقي قسم شرطة التجمع الأول، خلال شهر مارس الماضي، إخطارًا من إحدى المستشفيات بوصول شخص مصاب إثر حادث سيارة أثناء عبوره الطريق بدائرة القسم.
وبالفحص، تبين أن مرتكب الحادث توجه بنفسه إلى قسم الشرطة، وهو طالب بأكاديمية الشرطة ويحمل رخصة قيادة سارية، حيث أقر بارتكاب الواقعة دون قصد، وتم التحفظ على السيارة المستخدمة بعد التأكد من سلامة تراخيصها.
وأضاف البيان أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه، وبعرض المتهم على النيابة العامة، قررت إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 30 ألف جنيه على ذمة التحقيقات.
كما أشارت الوزارة إلى أن النيابة أصدرت قرارًا بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث، وتم تنفيذ القرار وتسليم التسجيلات لجهات التحقيق المختصة.
وأكدت وزارة الداخلية التزامها الكامل بتطبيق القانون على الجميع دون أي استثناءات، نافية صحة ما تم تداوله بشأن وجود أي تمييز في التعامل مع الواقعة.
