في خطوة جديدة نحو تطوير منظومة العدالة وتسريع إجراءات التقاضي والتحقيق، افتتح النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم السبت 14 نوفمبر 2026، مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي، بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس رأفت هندي، ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، وعدد من قيادات قطاع التكنولوجيا وممثلي الشركات المشاركة في المشروع.
وشهدت فعاليات الافتتاح الإعلان عن مجموعة من التطبيقات الذكية التي تستهدف تطوير آليات العمل داخل النيابات، ومساعدة أعضاء النيابة العامة في إنجاز المهام المرتبطة بفحص القضايا وتحليل أوراقها وتوثيق التحقيقات، إلى جانب تقديم خدمات إلكترونية للمواطنين تتيح إنجاز بعض المعاملات عن بُعد دون الحاجة إلى التردد على مقار النيابات.
مساعد ذكي لتحليل القضايا ومراجعة التحقيقات
وتضمنت التطبيقات الجديدة إطلاق المساعد الذكي لأعضاء النيابة العامة، الذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل أوراق القضايا وتلخيص محتوياتها، ومقارنة أقوال أطرافها، واقتراح الإجراءات اللازمة لاستيفاء التحقيقات، بما يساعد أعضاء النيابة على سرعة الاطلاع على الملفات وتنظيم المعلومات المرتبطة بكل قضية.
كما شملت المشروعات توظيف تقنيات تحويل الصوت إلى نص مكتوب خلال جلسات التحقيق، بهدف اختصار الوقت اللازم للتوثيق، ورفع كفاءة تسجيل ما يدور بالجلسات، بما يدعم تطوير منظومة العمل القضائي.
وأكدت النيابة العامة أن هذه الأدوات تستهدف مساندة أعضاء النيابة في أداء مهامهم، مع بقاء التقدير القضائي واتخاذ القرارات من الاختصاص الأصيل لعضو النيابة العامة.
خدمات إلكترونية للأوصياء والقائمين على ذوي الإعاقة
ولم تقتصر تطبيقات الذكاء الاصطناعي على تطوير العمل الداخلي، بل امتدت إلى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال المساعد الذكي المخصص للأوصياء على القُصّر والقَيّمين على ذوي الإعاقة.
ويتيح التطبيق للمستفيدين متابعة معاملاتهم وإنجازها عن بُعد عبر محادثة تفاعلية، تقدم إجابات عن الاستفسارات وتوضح المستندات والمتطلبات اللازمة في كل مرحلة، حتى استكمال الإجراءات، وهو ما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتقليل الحاجة إلى الانتقال المتكرر لمقار النيابات.
بروتوكول تعاون بين 5 جهات لتطوير الخدمات
وفي إطار تنفيذ المشروع، أعلن النائب العام تدشين بروتوكول تعاون يجمع النيابة العامة ووزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعي، إلى جانب شركة أورنچ مصر ومجموعة إي فاينانس، بهدف إتاحة التطبيقات والخدمات الرقمية الجديدة وتطوير البنية التكنولوجية اللازمة لتشغيلها.
ويستهدف التعاون توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية وتيسير حصول المواطنين عليها، مع تقليل الإجراءات والزيارات المطلوبة لإنجاز المعاملات، بما ينعكس على كفاءة الأداء وسرعة تقديم الخدمة.
أمن المعلومات وسرية التحقيقات
ويشكل مركز البيانات الجديد الركيزة التكنولوجية لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتشغيلها، بما يتناسب مع التوسع في استخدام المنظومات الرقمية داخل النيابة العامة، مع مراعاة متطلبات أمن المعلومات وحماية سرية بيانات القضايا والتحقيقات.
وأوضح النائب العام أن افتتاح المركز يمهد لإتاحة الأدوات الذكية لأعضاء النيابة العامة اعتبارًا من 15 نوفمبر الجاري، للاستفادة منها في تسريع عمليات البحث وفحص الملفات واستجلاء الوقائع، مع التأكيد على أن التكنولوجيا تظل أداة مساعدة، ولا تحل محل العنصر البشري في التقدير القضائي أو اتخاذ القرار.
«وثيقة العهد للمستقبل».. رسالة إلى الأجيال القادمة
واختُتمت فعاليات الافتتاح بتوقيع النائب العام «وثيقة العهد للمستقبل – النيابة العامة على طريق الذكاء الاصطناعي»، التي تضمنت رسالة موجهة إلى الأجيال القادمة من أعضاء النيابة العامة، تدعو إلى مواصلة مسيرة التطوير، ونقل المعرفة والخبرات، وبناء القدرات البشرية والتكنولوجية.
وأكدت الوثيقة أهمية توظيف التطور التكنولوجي في خدمة إقامة العدل، وترسيخ القيم القضائية، وإعلاء سيادة القانون، وصون الحقوق والحريات، بما يعكس توجه النيابة العامة نحو بناء منظومة قضائية أكثر تطورًا وكفاءة، تجمع بين الإمكانات الرقمية والمسؤولية الإنسانية في تحقيق العدالة.
