أنهت النيابة العامة أعمال إخلاء ساحة التحفظ على المركبات بمنطقة أرض المعركة في محافظة مطروح، بالتنسيق مع وزارة الدفاع، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية باسترداد الأراضي التي تشغلها ساحات التحفظ وإعادة توظيفها بما يحقق الصالح العام.
وتبلغ مساحة الأرض التي جرى إخلاؤها نحو 7 أفدنة، وتتميز بموقعها على ساحل البحر الأبيض المتوسط، كما تقع تحت ولاية القوات المسلحة المصرية، بما يتيح استعادتها للانتفاع بها بعد الانتهاء من إزالة المركبات المتحفظ عليها.
وجاءت أعمال الإخلاء تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد شوقي، النائب العام، بسرعة إنهاء إخلاء ساحات التحفظ على المركبات، من خلال التنسيق المؤسسي بين النيابة العامة ووزارة الدفاع، بما يضمن تطبيق القانون والحفاظ على موارد الدولة وتعظيم الاستفادة من أصولها.
واستندت إجراءات الإخلاء إلى التصرف في المركبات المضبوطة وفقًا للقانون، وتسليم ما تقرر تسليمه منها إلى مالكيه ومستحقيه، بحسب الأحوال والضوابط القانونية المقررة، الأمر الذي أسهم في تسريع إنهاء إجراءات التحفظ وإخلاء الأرض بالكامل.
وفي إطار متابعة التنفيذ ميدانيًا، تفقد المستشار ياسر حسين، رئيس الاستئناف مدير النيابات ورئيس اللجنة المشكلة لتنفيذ التكليف الرئاسي، قطعة الأرض بعد إخلائها، برفقة اللواء أركان حرب بشير أحمد عبد الفتاح، قائد المنطقة الغربية العسكرية.
وأكد اللقاء أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية وتضافر الجهود لتذليل أي معوقات قد تواجه أعمال الإخلاء، وضمان تنفيذ التكليف الرئاسي على الوجه المطلوب.
وعقب عرض الموقف التنفيذي على النائب العام، أشاد المستشار محمد شوقي بالجهود المبذولة ومستوى التنسيق بين النيابة العامة ووزارة الدفاع، وما أسفر عنه من تيسير عمل اللجنة وإنجاز إخلاء الأرض خلال إطار زمني فعال.
ويأتي إخلاء ساحة أرض المعركة ضمن جهود الدولة لاسترداد الأراضي التي تشغلها ساحات التحفظ على المركبات، وإعادة توظيفها بما يخدم المصلحة العامة، مع ضمان إنفاذ القانون وصون الحقوق وحسن إدارة المضبوطات.
