عقد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية على مستوى الجمهورية، صباح اليوم السبت 10 أكتوبر 2026، بمقر وزارة العدل في العاصمة الجديدة، بحضور عدد من مساعدي الوزير، وذلك بمناسبة بدء العام القضائي الجديد.
وشدد وزير العدل خلال الاجتماع على ضرورة إعطاء أولوية للقضايا الأقدم، والعمل على إزالة العقبات التي تعوق الفصل فيها، مستهدفًا الوصول إلى مرحلة تقتصر فيها الدعاوى المتداولة أمام المحاكم على القضايا التي تُرفع خلال العام القضائي ذاته، بما يضمن حصول أصحاب الحقوق على حقوقهم في الوقت المناسب.
وأكد الشريف أن رد الحقوق إلى أصحابها يمثل جوهر العدالة، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب متابعة مستمرة لأداء المحاكم، والوقوف ميدانيًا على احتياجاتها، والعمل على تذليل المعوقات التي تؤثر في سرعة إنجاز القضايا.
كرامة المواطن وتيسير الخدمات القضائية
وأكد وزير العدل أن كرامة المواطن وحسن استقباله ومعاملته تأتي في مقدمة أولويات العمل القضائي والإداري، موضحًا أن تيسير الحصول على الخدمات القضائية يمثل جزءًا أصيلًا من رسالة العدالة، ويعكس احترام الدولة لمواطنيها.
وأشار إلى اهتمام الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بتطوير منظومة القضاء، وتوفير الإمكانات اللازمة لدعم أداء المحاكم وتعزيز قدرتها على إنجاز القضايا.
التحول الرقمي ودعم استقلال القاضي
وتناول الاجتماع جهود وزارة العدل لتوفير بيئة عمل متكاملة تساعد القضاة على التفرغ لمهامهم، من خلال التوسع في التحول الرقمي، وتوفير التجهيزات والإمكانات الفنية اللازمة، إلى جانب دعم أعمال الخبراء وتسريع إنجاز المأموريات المرتبطة بالقضايا.
وشدد الوزير كذلك على أهمية التشاور المستمر والتوقير المتبادل بين أطراف منظومة العدالة، وحسن الاستماع إلى المتقاضين، بما يسهم في تحسين سير الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة.
وزير العدل: العمل المنضبط أفضل رد على الشائعات
وفي ختام الاجتماع، دعا وزير العدل إلى اليقظة في مواجهة الشائعات والمعلومات غير الدقيقة المتداولة عبر المنصات الرقمية، مؤكدًا أن الرد الأكثر فاعلية على التشكيك يكون من خلال العمل المؤسسي المنضبط، والشفافية، وتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن.
وأوضح أن معيار النجاح الحقيقي يتمثل في رضا المواطنين واطمئنانهم إلى حصولهم على حقوقهم بسهولة وسرعة، في إطار عدالة منصفة وقانون نافذ.
وشهد الاجتماع حوارًا مفتوحًا مع رؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية، استمع خلاله الوزير إلى مقترحاتهم واحتياجات محاكمهم اللوجستية والتقنية، مؤكدًا حرص الوزارة على تذليل المعوقات وتوفير الدعم اللازم لضمان انتظام العمل القضائي وترسيخ سيادة القانون.
