باشرت النيابة العامة تحقيقات موسعة بشأن وقائع تسجيل وتداول وبيع خطوط الهواتف المحمولة بالمخالفة للقانون، عقب تلقيها إخطارًا من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن شكاوى مواطنين من وجود خطوط مسجلة بأسمائهم دون علمهم أو تعاقدهم عليها.
وأمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بتكليف نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بالتحقيق في الوقائع، وفحص قواعد بيانات شركات الاتصالات والعقود والمستندات المرتبطة بتسجيل الخطوط، للتأكد من مدى الالتزام بالضوابط المعتمدة.
كما باشرت النيابة التحقيق في 3 وقائع بالقاهرة والغردقة، أسفرت عن ضبط عدد من المتهمين، لاتهامهم بترويج وبيع خطوط محمول مفعلة ومسجلة ببيانات أشخاص آخرين، من خلال محال غير مصرح لها بالبيع، بهدف تحقيق أرباح مادية.
وأسفرت عمليات الضبط عن التحفظ على 31 خط محمول تابعًا لعدد من شركات الاتصالات، ثبت مبدئيًا أن عددًا منها مسجل ببيانات أشخاص آخرين، فيما يجري فحص باقي الخطوط المضبوطة.
وكشفت التحريات في إحدى الوقائع عن حصول أحد المتهمين على خطوط من تجار داخل الغردقة وخارجها، وإعادة بيعها للراغبين في الحصول على خطوط مسجلة ببيانات غير بيانات مستخدميها الفعليين، من المصريين والأجانب.
وتواصل النيابة تحقيقاتها لتحديد مصادر الخطوط المضبوطة، وكيفية تسجيلها وتفعيلها وتداولها، وكشف جميع المتورطين في توفيرها وبيعها، إلى جانب التحقق من مدى علم أصحاب البيانات المسجلة على الخطوط أو موافقتهم عليها.
وأكدت النيابة العامة استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه في تسجيل أو تفعيل أو تداول خطوط المحمول بالمخالفة للقانون، بما يحمي بيانات المواطنين ويضمن سلامة إجراءات التعاقد على خدمات الاتصالات.
