واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضرباتها لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، في إطار جهودها لمكافحة الممارسات التي تؤثر على استقرار سوق الصرف وتضر بالاقتصاد القومي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج نطاق السوق المصرفية.
وكشفت التحريات أن المتهمين مارسوا نشاطهم الإجرامي من خلال تداول العملات الأجنبية بأسعار غير قانونية، وإخفائها عن التداول بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.
وقدرت القيمة المالية للمضبوطات في تلك القضايا بأكثر من 3 ملايين جنيه، وتم التحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
