واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضرباتها لملاحقة المتورطين في جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله تلك الجرائم من تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا الخاصة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة.
وبلغت القيمة المالية للمبالغ المضبوطة في تلك القضايا أكثر من 5 ملايين جنيه، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار استمرار جهود الأجهزة الأمنية لمواجهة السوق غير الرسمية للنقد الأجنبي وضبط المتلاعبين بأسعار العملات.
