كتب / على سمير 

يستعد الأن عدد من نواب البرلمان لتقديم مقترح بقانون لتغليظ عقوبة المثلية الجنسية والدعارة والتحريض على الفسق والفجور، بعد الواقعة الأخيرة ورفع مجموعة من الشباب علم المثلية الجنسية، فى إحدى الحفلات، وعلى الرغم من  إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على 7 من المثليين، عقب تحريضهم على الفسق والفجور والترويج للشذوذ الجنسى، إلا أن المقترح لقى قبول معظم النواب.

ولذلك النواب يستعدون لتقديم تشريعات جديدة  وقوية لـ مكافحة أعمال الدعارة بشتئ صورها وايضا تردع الشواذ الذين تذايدو بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية..

قالت النائبة  الدكتورة شادية محمود ثابت، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الصحة بالمجلس ، إنها انتهت من إعداد مشروع قانون جديد بشأن مكافحة أعمال الدعارة والتحريض على الفسق والفجور، وستتقدم به للمجلس الأسبوع المقبل، مضيفة أن «هذا المشروع يأتي في خطوة لإيجاد إطار تشريعي لمحاربة الحفلات الغير اخلاقية والتى تدعو إلى أعمال الفسق والفجور وانتشار الرذيلة وتعصف بشباب مصر وتزرع بداخلهم أفكار مشوشة تضر بالأمن القومي» وعلينا جميعا أن نحارب تلك  الظاهرة الخطيرة  والقضاء عليها من خلال القانون ومعاقبة كل من يقوم بارتكاب تلك الافعال الشاذة التى لن نسمح بها فى مجتمعنا الأسلامى .

وأوضحت النائبة  في تصريحات خاصة لـ “بوابة الجريمة”انة قد انتهت إعدا المشروع الجديد وأكدت على أن مشروع القانون يتكون من 15 مادة، ويلغي القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن الدعارة والقانون 68 لسنة 1951، مضيفة أن مشروع القانون الجديد معني الدعارة ومعني بالفسق والفجور الذى انتشر فى مجتمعنا خلال الآونة الأخيرة، ، ويجريم  القانون كافة الأعمال التي تدعوا لهما سواء من خلال استئجار أو تقديم أو ممارسة خدمات جنسية بمقابل مادي وممارسة الرذيلة مع الآخرين دون تمييز.

وعرف مشروع القانون أماكن الدعارة أو الفجور بأنه «كل مكان يستعمل عادة لدعارة الغير أو فجوره ولو كان يمارس فيه الدعارة أو الفجور شخصا واحدا أو كل مكان مفتوح أو مغلق تتم فيه أفعال بغاء وفسق وفجور».

عقوبات من 10 سنوات مشدد إلى الإعدام.. شادية ثابت: “جمعيات حقوق الإنسان شغالة بمزاجها وبتدافع عنهم”و مطلوب معرفة من يمولهم ويقف خلفهم

واستحدث مشروع القانون عقوبات على استخدام الوسائل الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، للدعوة لمثل هذه الحفلات والتجمعات، وقالت الدكتورة شادية عضو مجلس النواب،  إنه لا يوجد إطار تشريعي يجرم الدعوات على مواقع التواصل المتعددة والمختلفة ، التي تهدف إلى ممارسة أعمال الفسق والفجور والحفلات الجنسية والمثلية.

وجرم كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان سواء عن طريق الدعوات المباشرة أو غير المباشرة، أو عن طريق إلكتروني أو مواقع التواصل الاجتماعي، أو أي طريق آخر دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة مالية كبيرة  .

شادية ثابت: جمعيات حقوق الإنسان تهدم المجتمع

من جانبها، كشفت النائبة شادية ثابت، عن إعدادها لمقترح بتعديل المادة الخاصة فى قانون العقوبات للمارسة مثل هذه الأفعال لتصل للسجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وجار بحث إمكانية زيادة المدة فى حال ثبوت عودة الجانى لممارسة مثل هذه الأفعال مرة أخرى.

وقالت عضو مجلس النواب ولجنة الصحة ، إن تغليظ العقوبة قد يتعارض مع ميول حقوق الإنسان التى تعمل على هدم القيم والأخلاق فى المجتمع المصرى الذى يعد على الدين الأسلامى والاخلاق وانة يوجد بعض من تلك المنظمات تعمل من أجل هدم المجتمع المصرى وقيامة ، وتعمل وفق أجندات خاصة بها التربح والحصول على المال من تلك المنظمات الدولية الخارجية .

واختتمت النائبة تصريحاتها قائلة: “جمعيات حقوق الإنسان فى العالم بتشتغل بمزاجها، وحرية الإنسان بينه وبين ربه، وليس فى التعدى أو الجهر بالسوء أمام عيون المجتمع، وهنا يكون الفعل خرج من إطار الحرية إلى حيز اللأخلاقيات يستوجب العقاب الفورى المشدد لعدم تفشى هذه الظاهرة.

واكدت ثابت على ضرورة  تغليظ عقوبة الشذوذ الجنسى،  وايضا الدعارة  وتوقيع أقصى عقوبة على هذه الشريحة التى تشوه صورة الدولة المصرية فى الداخل والخارج وتنال من هيبتها وتقاليدها وأعرافها وطبيعتها الشرقية والأسلامية  وأصولها الممتدة لأكثر من 7 آلاف عام.

وأنة يجب تقديم مقترح لتغليظ العقوبة، إذا كان قانون العقوبات الحالى لا يضم بين مواده عقوبات مغلظة على هؤلاء، معلنا رفضها التام لأفعالهم، وإدراجهم ضمن الفئة التى تعتدى على الأمن العام.

وفى نهاية التصريحات،أكدت النائبة على أنة سوف تتقدم بتلك المشروع الجديد للمجلس خلال الأيام القليلة المقبلة حتى يتم مناقشتة وأقرارة لحماية المجتمع من تلك الاعمال الاجرامية والقضاء على ظاهرة انتشار الرذيلة والفسق والفجور الذى تذايد بصورة مفجعة بين شباب وبنات ونساء ورجال الوطن