أخطرت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا اليوم المستشار محمد شوقي النائب العام بالحكم الصادر بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء باستبدال جداول المواد المخدرة الملحقة بقانون مكافحة المخدرات، والذي تضمن إدراج أنواع كيميائية جديدة وحظر تداولها.
أبرز آثار الحكم
ويعد الحكم نافذًا بإعادة النظر في القضايا التي أُدين فيها متهمون بحيازة المواد المدرجة بالجدول الملغى، وإعادة القضايا إلى النيابة لاستكمال التحقيق.
وتسقط الأحكام الجنائية الصادرة استنادًا إلى المواد الملغاة، ويعتبر الحكم بمثابة بطلان تلك الأحكام كأن لم تكن.
لا يمنع الحكم استمرار محاكمة مرتكبي جرائم المخدرات وفق التعديلات الصحيحة والمعتمدة للجداول من وزارة الصحة.
الإطار القانوني
تنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا على أن أحكام المحكمة وقراراتها ملزمة لجميع سلطات الدولة، وتنشر في الجريدة الرسمية خلال 15 يومًا من صدورها بدون مصروفات. كما يقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام فور النطق بالحكم لإجراء مقتضاه.
وأكدت المحكمة أن قرار رئيس هيئة الدواء بإدراج مواد في جداول المخدرات كان تجاوزًا لصلاحياته ومخالفًا للدستور، إذ أن تعديل الجداول من اختصاص وزير الصحة والسكان وفق القانون.
