أمرت النيابة الإدارية ببورسعيد بإحالة 12 متهماً من العاملين بوحدتين لطب الأسرة للمحاكمة التأديبية العاجلة، لاتهامهم بالتلاعب في منظومة صرف الأدوية الإلكترونية واختلاس أصناف دوائية تُقدر قيمتها بنحو مليوني جنيه.
قائمة المتهمين
شملت قائمة الاتهام 10 من الصيادلة العاملين بالوحدتين، إلى جانب الصيدلانية الأولى والمدير الإداري بإحدى الوحدتين.
بداية الواقعة والتحقيقات
تلقت النيابة الإدارية ببورسعيد – القسم الثالث – بلاغاً من إدارة الرعاية الأولية بفرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد بشأن الواقعة.
وباشر التحقيقات المستشار أشرف حسن، والأستاذ أحمد تومة رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار هشام أبو الوفا مدير النيابة.
واستمعت النيابة إلى أقوال أعضاء اللجان المشكلة لجرد عهدة الأدوية بالوحدتين، واطلعت على التقارير الفنية الصادرة عن إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي، وما تضمنته من بيانات تفصيلية بشأن جداول وتوقيتات صرف الأدوية والكميات الموصوفة للمنتفعين، كما راجعت تسجيلات كاميرات المراقبة بمقار صرف الأدوية.
تفاصيل التلاعب والاختلاس
كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين من الصيادلة – كل بحسب اختصاصه – بالتلاعب في بيانات صرف الأدوية المثبتة على منظومة الصرف الإلكتروني.
وتمثل ذلك في إثبات كميات تزيد على الكميات التي وصفها الطبيب المختص وصُرفت فعلياً للمنتفعين، والاستيلاء على الفارق واختلاسه، بما بلغت قيمته ما يقارب مليوني جنيه.
كما ثبت إهمال المتهمتين الحادية عشرة والثانية عشرة، وهما الصيدلانية الأولى والمدير الإداري بإحدى الوحدتين، في أداء واجبات الإشراف والمتابعة على أعمال مرؤوسيهما، الأمر الذي هيأ المناخ لارتكاب تلك المخالفات.
قرار الإحالة والتنبيه
أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهمين جميعاً إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، مع إخطار النيابة العامة بما كشفت عنه التحقيقات من وقائع قد تشكل جرائم جنائية لاتخاذ شؤونها فيها.
وفي ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من إهمال في الحفاظ على سرية بيانات الدخول للمنظومة الإلكترونية، أهابت النيابة الإدارية بالقائمين على إدارة وتشغيل منظومة التسجيل الطبي الإلكتروني وجميع المتعاملين عليها، بالالتزام الكامل بالمسؤوليات وعدم تمكين الغير من بيانات الدخول تحت أي ظرف.
تأكيد النيابة الإدارية
وأكدت النيابة أن الجرائم التي استهدفت منظومة صرف الدواء لا تقتصر على الإضرار بالمال العام فقط، بل تمتد لحق المواطن الأصيل في الحصول على الدواء اللازم في الوقت المناسب، وما قد ينعكس سلباً على جودة الخدمات الصحية.
صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير
