أعلنت النيابة الإدارية اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن الشكوى المقدمة من عدد من العاملين بمنطقة أوقاف المحلة، والتي تضمنت تضررهم من عدم صرف مستحقاتهم المالية في المواعيد المحددة.
وقالت النيابة الإدارية، في بيان صادر عن مركز الإعلام والرصد، إن نيابة التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بالمحلة الكبرى باشرت إجراءاتها الفورية، حيث أمر المستشار تامر السجيني، مدير النيابة، بتشكيل فريق من أعضاء النيابة للانتقال إلى مقر الجهة الإدارية، برفقة اللجنة المشكلة من هيئة الأوقاف المصرية، للوقوف على حقيقة الواقعة.
وضم فريق النيابة كلًا من الأستاذ زكي والي وكيل أول النيابة، والأستاذ أحمد جمال وكيل النيابة، والأستاذ محمد سليم وكيل النيابة، حيث باشروا أعمال الفحص والتحقيق، واستمعوا إلى أقوال عدد من المختصين بمنظومة الدفع الإلكتروني.
وأسفرت الإجراءات التي اتخذتها النيابة بالتنسيق مع هيئة الأوقاف المصرية والمختصين بمنطقة أوقاف المحلة، عن اتخاذ التدابير اللازمة لصرف المستحقات المالية للعاملين بالجهة.
وأكدت النيابة الإدارية أن التحقيقات لا تزال مستمرة للوقوف على أسباب الواقعة، وتحديد أوجه القصور والمسؤوليات الإدارية عنها، تمهيدًا لاتخاذ القرار القانوني المناسب في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.
وشددت النيابة الإدارية على استمرار دورها في متابعة انتظام سير المرافق العامة، وحماية المال العام، والتدخل الفوري لمعالجة أي معوقات تمس حقوق العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو المتعاملين مع مؤسساتها، بما يضمن تطبيق القانون وتحقيق العدالة الإدارية.
