شهد مقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم، مراسم حلف اليمين القانونية لأعضاء وعضوات النيابة العامة الجدد، بحضور المستشار محمد شوقي النائب العام، والمستشار محمود الشريف وزير العدل، والمستشار عاصم الغايش رئيس محكمة النقض – رئيس مجلس القضاء الأعلى، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والنيابة العامة.
وبدأت المراسم بقيام مدير التفتيش القضائي بالنيابة العامة بتلقين الأعضاء الجدد نص اليمين القانونية، إيذانًا ببدء مهامهم الرسمية في العمل القضائي، وسط أجواء رسمية تعكس أهمية المناسبة.
وخلال كلمته، وجّه المستشار محمود الشريف وزير العدل التهنئة للأعضاء الجدد، مؤكدًا أن الانضمام إلى النيابة العامة ليس مجرد وظيفة، بل هو تكليف وطني يتطلب أعلى درجات النزاهة والتجرد والانضباط، مشددًا على ضرورة الالتزام بتحقيق العدالة وصون حقوق المواطنين.
كما أكد الحضور أن النيابة العامة تمثل أحد أعمدة منظومة العدالة، وأن أداء الأعضاء الجدد لدورهم بكفاءة يسهم في تعزيز ثقة المجتمع في القضاء وترسيخ سيادة القانون.
وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم مؤسسات العدالة بضخ كوادر جديدة مؤهلة، قادرة على مواكبة تطورات العمل القضائي وتحقيق العدالة الناجزة.
