في تحرك يعكس استمرار الرقابة القضائية على أماكن الاحتجاز، وجّه المستشار محمد شوقي النائب العام، بإجراء تفتيش دوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام ومراكز الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية، تنفيذًا لاختصاصات النيابة العامة في الإشراف على تنفيذ الأحكام الجنائية وصون الحقوق والحريات.
وكلف النائب العام، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، فرقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال الميداني لتفقد عدد من مراكز الإصلاح وأقسام الشرطة، شملت: أول العامرية، ثالث المنتزه، دمنهور، كرموز، محرم بك، مرسى مطروح، الخانكة، أول شبرا الخيمة، دسوق، كفر الدوار، وادي النطرون، المحلة الكبرى، كفر الزيات، وقويسنا.
وباشر أعضاء النيابة مهامهم بالوقوف على الأوضاع المعيشية داخل أماكن الاحتجاز، ومراجعة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة للنزلاء، إلى جانب الاستماع لعدد منهم لرصد احتياجاتهم الفعلية، والتأكد من مدى الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لحقوق .
وأجرت فرق التفتيش زيارة أولى أعقبتها زيارة ثانية، أسفرتا عن تدارك معظم الملاحظات التي جرى رصدها خلال الجولة الأولى، فيما تستمر متابعة استيفاء باقي الملاحظات وفقًا للتوصيات الصادرة، مع إعادة زيارة الأقسام التي لا تزال بها بعض النقاط محل المراجعة، للتحقق من تلافيها بشكل كامل.
وأكدت النيابة العامة أنها ستواصل تباعًا التفتيش على أقسام ومراكز الشرطة وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، في إطار دورها الدستوري والقانوني في الإشراف على الأماكن التي تُنفذ فيها الأحكام الجنائية، مع رصد ومتابعة أية شكاوى ترد في هذا الشأن، بما يعزز ضمانات العدالة ويحفظ كرامة الإنسان داخل أماكن الاحتجاز.
