شهدت محكمة جنايات بنها اليوم أولى جلسات قضية اختطاف الشاب “إسلام” وإجباره على ارتداء ملابس نسائية في قرية ميت عاصم بمركز بنها بمحافظة القليوبية، وسط تقديم طلبات متنوعة من هيئة الادعاء بالحق المدني ودفاع المتهمين.
طالب الادعاء بتعويض نصف مليون جنيه للمجني عليه، إضافة إلى توقيع أقصى العقوبات على المتهمين، بينما ركز الدفاع على فحص هاتف المجني عليه للكشف عن المكالمات والمحادثات السابقة، وطلب عرض الفتاة على الطب الشرعي للتحقق من تعرضها لأي اعتداء.
الشاب “إسلام” لم يتمكن من حضور الجلسة بسبب استمرار احتجازه بمستشفى الصحة النفسية ببنها، وفق ما أفادت مصادر من هيئة دفاعه، فيما حضر جميع المتهمين أمام الدائرة الرابعة برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله وعضوية المستشارين طلعت جودت شلبي ووائل أحمد السيد الشيوي ومحمد أحمد عبد العزيز بكر.
تتعلق القضية رقم 3608 لسنة 2026 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 204 لسنة 2026 كلي شمال بنها، بالتعدي على الشاب “إسلام” وفرض السيطرة عليه وإجباره على ارتداء ملابس نسائية.
أمر الإحالة حدد المتهمين الستة، وهم: “محمود م ت ا”، 41 سنة، مشرف إنتاج بمصنع بلاستيك، و”أحمد م ت ا”، 33 سنة، فني إنتاج، و”محمد ا ف م”، 17 سنة، عامل بمطعم، و”عبد الرحمن ا ف م”، 21 سنة، عامل، و”رشا م ت ا”، 44 سنة، ربة منزل، و”جميلة إ ا أ”، 64 سنة، بالمعاش، وجميعهم محبوسون ومقيمون بقرية ميت عاصم.
وورد بأمر الإحالة أن المتهمين اقتحموا منزل المجني عليه مستخدمين القوة والتهديد بالأسلحة البيضاء، وخطفوه وأجبروه على ارتداء ملابس نسائية، وتعمدوا تهديده وإلحاق الضرر به جسدياً ونفسياً، كما انتهكوا خصوصيته بالتقاط صور ومقاطع فيديو دون إذنه ونشرها على مواقع التواصل.
وأشار أمر الإحالة إلى قيام المتهمين بتعذيب المجني عليه باستخدام أسلحة وأدوات، ما أدى إلى إصابات تستلزم علاجًا يزيد على 20 يوماً، وانتهاكهم للمبادئ والقيم الأسرية، وحيازتهم أسلحة وأدوات اعتداء بدون ترخيص.
