تواصل النيابة المختصة تحقيقاتها في واحدة من قضايا غسل الأموال الكبرى، حيث بدأت في استجواب متهمين يواجهان اتهامات بغسل ما يقارب 300 مليون جنيه، يُشتبه في أنها حصيلة أنشطة غير مشروعة، يأتي في مقدمتها الاتجار بالمواد المخدرة.
وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين اعتمدا على استغلال نشاطهما الإجرامي لتحقيق أرباح ضخمة بطرق غير قانونية، قبل أن يلجآ إلى محاولة إخفاء مصدر تلك الأموال عبر إدخالها في أنشطة تبدو مشروعة، بهدف تضليل الجهات الرقابية وإضفاء طابع قانوني عليها.
وأوضحت المعلومات المتوفرة أن المتهمين استخدما عدة وسائل لإخفاء الأموال، من بينها شراء عقارات وسيارات، إلى جانب تنفيذ إيداعات نقدية متكررة داخل البنوك، فضلًا عن التعامل بشيكات بمبالغ كبيرة دون وجود مبررات واضحة أو علاقة منطقية بين المعاملات.
وقدرت الجهات المعنية إجمالي الممتلكات الناتجة عن هذه التحركات المالية بنحو 300 مليون جنيه تقريبًا، فيما أكدت المصادر أن المتهمين سبق القبض عليهما بعد ثبوت تورطهما في نشاط إجرامي متخصص في الاتجار بالمخدرات.
وتواصل النيابة العامة استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار جهود الدولة لملاحقة جرائم غسل الأموال ومصادرة العائدات الناتجة عن الأنشطة الإجرامية.
