حددت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة جلسة يوم 10 مارس المقبل، للنظر في أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال المعروف إعلاميًا باسم «مستريح السيارات»، أمير الهلالي، على خلفية اتهامه بقضايا غسل الأموال بعد جمع نحو 2 مليار جنيه من المواطنين والاختفاء خارج البلاد.
وكانت محكمة الجنح المختصة قد أصدرت حكمًا بحبس الهلالي لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، وتغريمه كفالة قدرها 300 ألف جنيه، إضافة إلى إلزامه بالمصاريف، مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، على خلفية اتهامات النصب والاستيلاء على أموال ضحايا شركة «ليمانز جروب» لاستيراد السيارات بأسعار أقل من السوق.
وكشفت التحقيقات أن المتهم أوهم مئات المواطنين بقدرته على استيراد سيارات بأسعار تنافسية، مستندًا إلى موقعه التجاري وسمعته في القطاع، قبل أن يغادر البلاد. ومع تزايد البلاغات ضده، بدأت النيابة العامة، عبر إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام، تتبع مسار هروبه، حيث تم إعداد أمر قبض دولي وتقديم طلب تسليم رسمي بالتنسيق مع الجهات القضائية في دولة الإمارات، وبمشاركة الإنتربول المصري، ما أسفر عن تمكن السلطات من القبض عليه وإعادته إلى البلاد.
وأشار بيان النيابة العامة إلى أن إجراءات الاسترداد نفذت ضمن توجيهات النائب العام، وتمت متابعة جميع الخطوات القانونية بالتنسيق مع الجهات الأجنبية المختصة، لضمان تسليم المتهم للعدالة وعرضه على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
ومن المنتظر أن تناقش أولى جلسات المحاكمة الأدلة المقدمة ضد المتهم، بما في ذلك التحقيقات المتعلقة بالاحتيال وجمع الأموال من المواطنين، في إطار جهود القضاء المصري لملاحقة جرائم النصب واسترداد حقوق الضحايا، وتعزيز الثقة في سيادة القانون.
