أصدر مجلس القضاء الأعلى قرارًا جديدًا بتشكيل إدارات محكمة النقض للعام القضائي 2026، في إطار تنظيم العمل داخل المحكمة وتوزيع الاختصاصات بين الإدارات المختلفة، بما يضمن رفع كفاءة الأداء وسرعة إنجاز الطعون.
ويأتي القرار ضمن سلسلة التحركات السنوية التي تعتمدها محكمة النقض لإعادة ترتيب الهيكل الإداري والفني داخلها، مع بدء العام القضائي الجديد، حيث يشمل التشكيل تحديد رؤساء الإدارات الفنية، ومكاتب المساعدة القضائية، والجهات المعاونة للدوائر المختلفة.
ويهدف التشكيل الجديد إلى تعزيز الانضباط الإداري داخل المحكمة العليا، ودعم آليات العمل المرتبطة بالفحص الفني للطعون، إلى جانب تطوير منظومة العمل الرقمي داخل محكمة النقض خلال المرحلة المقبلة.
