تتجه أنظار الرأي العام نحو محكمة النقض بعد تأييد حكم الإعدام الصادر بحق المتهم المعروف إعلاميًا بـ«سفاح المعمورة»، والذي حكم عليه في قضية قتل ثلاثة أشخاص مع سبق الإصرار والترصد. ويعد الطعن أمام أعلى سلطة قضائية خطوة حاسمة في مسار القضية، إذ ستكون لها تداعيات قانونية متفاوتة بحسب قرار المحكمة.
أمام النقض ثلاث سيناريوهات محتملة قد تحدد مصير المتهم بعد تأييد الحكم:
- تأييد الحكم: إذا أيدت محكمة النقض حكم الإعدام، سيصبح الحكم نهائيًا وواجب النفاذ، ما يعني احتمال تنفيذ العقوبة في أي وقت بعد اكتمال الإجراءات.
- تخفيف العقوبة: قد تقرر محكمة النقض تخفيف عقوبة المتهم إلى السجن بدلاً من الإعدام، إذا رأت وجود أسباب مخففة أو إجراءات قانونية غير سليمة أثناء المحاكمات السابقة.
- إلغاء الحكم أو إعادته للمحاكمة: من الممكن أن تصدر محكمة النقض قرارًا بإلغاء الحكم وإعادة القضية إلى محكمة أدنى درجة لإعادة المحاكمة، إذا خلصت إلى وجود أخطاء جسيمة في تطبيق القانون أو في الإجراءات المتبعة.
وكان المتهم قد أدين بارتكاب جرائم قتل بشعة شملت أكثر من ضحية، فيما استمعت الهيئات القضائية إلى أقوال شهود الإثبات وتقرير الطب الشرعي قبل صدور الحكم بالإعدام. وتنتظر الأوساط القانونية نتائج طعون النقض لمعرفة ما إذا كان الحكم سيظل كما هو أم ستطرأ عليه تعديلات جوهرية.
