قررت الدائرة الأولى للإفلاس بمحكمة القاهرة الاقتصادية حجز قضية إفلاس شركة «المتحدة للصيادلة» رقم 26 لسنة 2024 شهر إفلاس، للحكم بجلسة 29 مارس المقبل، وذلك بعد استعراض تقرير الخبير المالي وشهادة إدارة الإفلاس حول إمكانية إعادة الهيكلة بدلًا من إعلان الإفلاس.
وجاء تقرير لجنة خبراء إعادة الهيكلة، المشكلة من البنك الأهلي المصري، لتحليل جدوى إعادة تنظيم أوضاع الشركة، متناولًا الأداء المالي والتشغيلي التاريخي، مؤشرات السوق، والبيانات المالية المقدمة من الإدارة، إلى جانب تقييم خطة العمل المستقبلية لإعادة النشاط التشغيلي تدريجيًا.
وأشار التقرير إلى أن نجاح إعادة الهيكلة مرهون باتخاذ إجراءات جوهرية تشمل إعادة تنظيم الالتزامات المالية، تسويات مع الدائنين، إعادة بناء العلاقات التجارية مع الموردين، وضخ تمويلات إضافية من المساهمين لتغطية فجوة السيولة، مع اعتماد خطة تشغيلية تستهدف إعادة الشركة إلى طاقتها التشغيلية الكاملة.
وتضمنت خطة إعادة الهيكلة أيضًا إعادة التنظيم الإداري والرقابي للشركة، مع تعيين جهة متابعة مالية وإدارية تحت إشراف المحكمة لمراقبة التنفيذ وإعداد تقارير دورية، لضمان الرقابة القضائية المستمرة.
وحصلت الخطة على موافقات مبدئية من عدد من الشركات الدائنة بإجمالي مديونيات يزيد على 2.6 مليار جنيه، أبرزها إيبيكو، جلاكسو سميث كلاين، سيرفييه مصر، راميدا، الحكمة للأدوية، فاركو، أكتوبر فارما، ماكرو إنترناشيونال، الأوروبية للصناعات الدوائية، والعامرية للأدوية.
في المقابل، رفضت بعض البنوك وشركة الأندلس الطبية وعدد من كبار الدائنين الانضمام للخطة، ما يعكس انقسامًا واضحًا بين الدائنين ويثير تساؤلات حول إمكانية اعتمادها رسميًا.
وتعود جذور الأزمة إلى أكتوبر 2023، بعد توقف الشركة عن سداد التزامات مالية كبيرة لشركات الدواء والبنوك، ما دفع بعض الدائنين لرفع دعوى لإشهار الإفلاس، لتصبح القضية واحدة من أكبر ملفات التعثر المالي في القطاع الدوائي المصري.
