تبدأ محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الخميس، جلسات محاكمة المنتجة الفنية سارة خليفة و27 متهماً آخرين، على خلفية اتهامات تتعلق بتكوين تشكيل عصابي منظم تورط في جلب وتصنيع وترويج المواد المخدرة، إضافة إلى حيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.
وتشير أوراق القضية إلى أن المتهمين يواجهون اتهامات ثقيلة، أبرزها إدارة عصابة إجرامية تخصصت في إدخال المواد الخام المستخدمة في تصنيع المخدرات بهدف الاتجار بها داخل البلاد، وهو ما يعرضهم لعقوبات مشددة قد تصل إلى السجن المؤبد وفقاً للقانون المصري.
كما تضمن ملف القضية اتهاماً إضافياً للمنتجة سارة خليفة يتعلق بـتعاطي المواد المخدرة، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة 3 سنوات طبقاً للمواد القانونية المنظمة.
وبحسب ما انتهت إليه التحقيقات، فإن النيابة العامة أحالت سارة خليفة وباقي المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، بعد الكشف عن وقائع مرتبطة بجلب المواد المخدرة وتصنيعها وتداولها، إلى جانب ما تضمنته التحقيقات من أدلة موثقة بشأن أنشطة المتهمين.
وفي سياق الإجراءات الاحترازية، أصدرت جهات التحقيق قراراً بـالتحفظ على أموال المتهمين وحساباتهم البنكية وأرصدتهم، مع اتخاذ خطوات قانونية شملت حصر ممتلكاتهم والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين قاموا بتقسيم الأدوار فيما بينهم، حيث تولى بعضهم استيراد المواد الخام من الخارج، بينما تولى آخرون عمليات التصنيع، وتكفل فريق ثالث بترويج المواد المخدرة، كما اتخذوا من أحد العقارات السكنية مقراً لتخزين المواد وتجهيزها.
وكشفت التحريات أن إجمالي المضبوطات من المواد المخدرة المصنعة والمواد الخام المستخدمة في تصنيعها تجاوز 750 كيلو جراماً، في واحدة من القضايا التي وصفتها التحقيقات بأنها من أكبر قضايا المخدرات خلال الفترة الأخيرة.
كما تضمنت قرارات النيابة إدراج متهمين هاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، مع استمرار حبس باقي المتهمين لحين الفصل في القضية.
واستندت النيابة في قرار الإحالة إلى شهادات 20 شاهداً، إضافة إلى أدلة فنية ورقمية شملت محادثات وصوراً ومقاطع فيديو اعتُبرت دليلاً على النشاط الإجرامي المنسوب للمتهمين.
