اتجه الأنظار اليوم إلى محكمة النقض التي تبدأ مناقشة الطعن المقدم من متهم عوقب بالإعدام شنقًا، عقب إدانته بإنهاء حياة ثلاثة مصريين في دولة عربية بدافع الاستيلاء على أموالهم وممتلكاتهم.
تفاصيل القضية تعود إلى سفر المتهم للخارج بحثًا عن فرصة عمل، حيث أقام مع المجني عليهم داخل مسكنهم بعد أن قدموا له المساعدة. غير أن التحقيقات أوضحت أنه استغل إقامتهم المشتركة وخطط للتخلص منهم بغرض السرقة.
وبحسب ما ورد في أوراق الدعوى، باغت اثنين من الضحايا أثناء نومهما واعتدى عليهما بسلاح أبيض، ما أسفر عن وفاتهما، ثم استولى على متعلقاتهما.
وعند عودة الضحية الثالث إلى الشقة، اختبأ المتهم حتى سنحت له الفرصة، قبل أن يهاجمه بطعنات قاتلة ويفر من المكان عائدًا إلى مصر.
الجهات الأمنية في الدولة التي شهدت الجريمة عثرت على الجثامين داخل المسكن، وكشفت كاميرات المراقبة هوية الجاني، ما مهد لإخطار السلطات المصرية التي تمكنت من ضبطه وإحالته إلى النيابة العامة، ومنها إلى المحاكمة الجنائية.
وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكمها بإعدامه بعد أخذ الرأي الشرعي، وتم تأييد الحكم استئنافيًا، ليبقى القرار النهائي بيد محكمة النقض التي ستحدد مصير المتهم في جلساتها المقبلة.
