واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجرائم المالية والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والتي تتمثل في إخفاء العملات عن التداول أو المضاربة بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما لذلك من أثر سلبي على الاقتصاد القومي.
وخلال 24 ساعة، أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تجاوزت 5 ملايين جنيه.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، لضبط الأسواق وحماية الاقتصاد الوطني من المضاربات غير القانونية.
