قضت محكمة الاستئناف المختصة بقبول استئناف خمسة متهمين في قضية تزوير عقد زواج باسم المنتج الراحل حسام شوقي، وخففت عقوبتهم من 5 سنوات سجن إلى 3 سنوات، بعد إدانتهم بالاستيلاء على أموال وممتلكات الراحل عبر تزوير عقد الزواج عقب وفاته.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمًا سابقًا بالسجن المشدد 5 سنوات على سيدة وأربعة أشخاص آخرين في القضية نفسها، بعد ثبوت إدانتهم بالتزوير بهدف الاستيلاء على ممتلكات حسام شوقي. وأظهرت التحقيقات أن الواقعة وقعت في أغسطس 2024 بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة، حيث اشترك المتهمون بالاتفاق فيما بينهم مع المتهم الأول في ارتكاب تزوير رسمي في بطاقة تحقيق شخصية للمنتج الراحل، تضمنت إدخال بيانات مزيفة على غرار المستندات الصحيحة الصادرة عن قطاع الأحوال المدنية.
وتضمنت القضية مشاركة مأذون شرعي ومساعده ومرشح سابق لمجلس النواب في ارتكاب الجريمة، وتم توثيق كل الخطوات وفق التحقيقات الرسمية التي أكدت أن الهدف كان الاستيلاء على أموال وممتلكات حسام شوقي بعد وفاته، مستغلين عدم وجوده للدفاع عن حقوقه.
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن تخفيف العقوبة جاء بعد دراسة الاستئناف وأخذ ظروف المتهمين في الاعتبار، مع التأكيد على إدانتهم بالواقعة، وحيثيات التزوير المقصود، بما يحقق العدالة ويحفظ الحقوق القانونية للأطراف المتضررة.
يُذكر أن الواقعة أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بسبب استغلال وفاة المنتج الشهير وحقيقة تورط مسؤولين ومواطنين عاديين في عملية التزوير، مما دفع وسائل الإعلام لمتابعة القضية عن كثب منذ صدور الحكم الابتدائي وحتى تخفيف العقوبة اليوم.
