جددت السلطات حبس متهم 15 يومًا احتياطيًا، بعد اتهامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني لمجموعة من المواطنين، مستغلاً هويتهم الوهمية كموظف في شركات وبنوك متعددة.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم خدع ضحاياه بادعاءات الفوز بجوائز مالية أو تحديث بياناتهم البنكية، ثم استخدم بطاقاتهم لإتمام عمليات شراء عبر الإنترنت. كما طلب من بعض الضحايا إيداع مبالغ مالية في محافظ إلكترونية مسجلة بأسماء أخرى، مستغلاً ثقتهم لتحقيق مكاسب غير قانونية.
وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهم، الذي اعترف بتفاصيل الواقعة، فيما تولت النيابة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمباشرة التحقيق.
