أقامت سيدة عدة دعاوى قضائية أمام محكمة الأسرة والجنح بمدينة أكتوبر، شملت دعوى طلاق للضرر و14 دعوى حبس، اتهمت خلالها زوجها بالاستيلاء على منقولاتها الزوجية ومصوغاتها الذهبية التي تقدر قيمتها بملايين الجنيهات.
وأكدت الزوجة في دعواها أنها خلال عامين فقط من الزواج فقدت كل ما تملكه بسبب تصرفات زوجها، موضحة أنه استولى على مصوغاتها ومنقولاتها، وأجبرها على توقيع شيكات لصالحه، بعدما احتجز طفلتهما الرضيعة ومنعها من رؤيتها لفترة.
وأشارت إلى أن زوجها ميسور الحال ويمتلك عقارات وأرصدة مالية بالبنوك، ورغم ذلك طمع في ممتلكاتها الخاصة، على حد قولها، ولم يكتفِ بذلك، بل قام بالتشهير بها وتهديدها، وتحولت حياتها الزوجية إلى معاناة نفسية مستمرة.
وأضافت الزوجة أن زوجها لجأ إلى رفع دعاوى لإثبات نشوزها، مستعينًا بمستندات قالت إنها مزورة، في محاولة لإسقاط حقوقها الشرعية المثبتة بعقد الزواج، وحرمانها من النفقات القانونية.
كما أوضحت أنه رفض رد المنقولات الزوجية، واتهمها زورًا بالخروج عن طاعته، واستمر في تشويه سمعتها، ما دفعها إلى ملاحقته قضائيًا لإثبات واقعة تبديد المنقولات والمصوغات.
وفي هذا الإطار، ينص قانون الأحوال الشخصية على أن الضرر الواقع على الزوجة يُعد سببًا للتطليق، كما يجرّم الإدلاء ببيانات غير صحيحة بشأن الحالة الاجتماعية، حيث يعاقب القانون بالحبس أو الغرامة كل من يثبت تورطه في تزوير أو إخفاء بيانات جوهرية وفقًا لنص المادة 23 مكررًا من القانون رقم 1 لسنة
