أقام زوج دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمدينة أكتوبر، طالب فيها بإلزام زوجته برد مقدم الصداق الذي قال إن قيمته الحقيقية بلغت 800 ألف جنيه، وذلك بعد مرور عامين فقط على زواجهما، متهمًا إياها بالتحايل عقب لجوئها إلى دعوى الخلع ورفضها رد المبالغ التي حصلت عليها خلال فترة الزواج.
خلاف حول قيمة مقدم الصداق
وأوضح الزوج في دعواه أن زوجته تقدمت بطلب خلع، لكنها امتنعت عن رد مقدم الصداق الفعلي، واكتفت بعرض رد مبلغ 80 ألف جنيه فقط، وهو المدوَّن صوريًا بعقد الزواج، رغم حصولها – بحسب قوله – على مبالغ مالية أكبر بكثير.
وأكد أن لجوء الزوجة إلى الخلع لم يكن بسبب استحالة العشرة، وإنما بهدف الاحتفاظ بالأموال التي منحها لها طوال فترة الزواج.
اتهامات بسوء المعاملة
وأشار الزوج إلى أنه عاش عامين من المعاناة داخل منزل الزوجية، تعرض خلالهما لتعسف وإساءات متكررة، وحرمانه من رؤية ابنته، فضلًا عن تعرضه للسب والقذف والتشهير أمام المحيطين به، رغم توفيره مستوى معيشيًا لائقًا لزوجته.
وأضاف أنه لبّى جميع متطلباتها، لكنها كانت تتهمه بالتقصير وتعامله بعنف، إلى أن انتهى الخلاف بطرده من مسكن الزوجية.
دعاوى متبادلة أمام المحكمة
وأوضح الزوج أنه أقام دعوى نشوز ضد زوجته، متهمًا إياها بإلحاق أضرار نفسية ومادية به، مشيرًا إلى تقديمه مستندات رسمية وتقارير طبية وشهادات شهود لدعم موقفه القانوني.
كما لفت إلى أن الزوجة لم تكتف بدعوى الخلع، بل أقامت ضده دعاوى نفقات متعددة، رغم استيلائها – على حد قوله – على مبالغ مالية كبيرة، واحتفاظها بالمصوغات الذهبية والهدايا التي حصلت عليها خلال الزواج.
واختتم الزوج دعواه باتهام زوجته بالاستيلاء على أمواله والتحكم فيها طوال فترة الزواج، ثم السعي للخلع بعد تحقيق مكاسب مالية، مطالبًا المحكمة بإلزامها برد مقدم الصداق الحقيقي.
