في إطار حرصها على حماية حيادية المؤسسات التعليمية ومنع استغلالها في أي أغراض سياسية أو دعائية، قررت النيابة الإدارية إحالة المديرة السابقة لإحدى المدارس الابتدائية التابعة لإدارة بركة السبع التعليمية بمحافظة المنوفية إلى المحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية السماح لأحد المرشحين السابقين في انتخابات مجلس النواب الأخيرة بالتواجد داخل المدرسة واستغلالها في أعمال الدعاية الانتخابية لصالحه.
وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة الإدارية ببركة السبع، عقب تلقيها إخطارًا من مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية بشأن الواقعة، أن المديرية كانت قد أصدرت قرارًا سابقًا بنقل المديرة من المدرسة على خلفية ما نُسب إليها من مخالفات.
وتولى التحقيق في الواقعة الأستاذ محمد عبد الصمد، رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار أحمد فاروق، مدير النيابة، حيث أسفرت التحقيقات عن ثبوت إخلال المتهمة بواجباتها الوظيفية، بعدما سمحت لأحد المرشحين السابقين لانتخابات مجلس النواب بالتواجد داخل المدرسة التي كانت تتولى إدارتها آنذاك، واستغلالها في الترويج الانتخابي.
وبينت التحقيقات أن المرشح قام بتوزيع مواد دعائية على تلاميذ المدرسة تمثلت في أدوات مدرسية وصور خاصة به، كما التقط صورًا للتلاميذ داخل مقر المدرسة دون الحصول على الموافقات القانونية اللازمة.
وأكدت النيابة أن تلك التصرفات تمثل مخالفة صريحة للكتب الدورية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي تحظر استخدام المدارس والمؤسسات التعليمية في أي أنشطة دعائية أو إعلانية تحمل شعارات سياسية أو حزبية، فضلًا عن حظر المشاركة في الدعاية الانتخابية بأي صورة، حفاظًا على حيادية المؤسسات التعليمية وصونًا لدورها التربوي.
وعقب انتهاء التحقيقات، أصدرت النيابة الإدارية قرارها بإحالة المتهمة إلى المحاكمة التأديبية.
وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، بأن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص النيابة على فرض الانضباط داخل المؤسسات التعليمية، والتصدي لأي محاولات لاستغلالها في أغراض تخالف القوانين واللوائح المنظمة للعمل التربوي.
