قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، بمعاقبة المدرس هـ.ا.ع بالسجن لمدة 7 سنوات، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، بعد ثبوت تعديه على طالبة في مرحلة الثانوي الصناعي، في واقعة أثارت الرأي العام المحلي.
وتعود تفاصيل القضية، المقيدة برقم 12464 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزه ثالث، إلى تلقي الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بتعرض الطالبة م.ن.ج للتعدي من قبل مدرسها، الذي استغل موقعه كمشرف على مشروعها المدرسي، وحداثة سنها، كونها لم تبلغ الثامنة عشر، بالإضافة إلى ظروفها الأسرية، حيث تعاني والدتها من مرض.
وبحسب التحقيقات، فقد حاول المتهم التقرب من الطالبة متظاهرًا بمحبته لها، ووعدها بالزواج، ثم تعدى عليها عدة مرات، مستغلاً ضعفها النفسي والمكانة التعليمية التي يفرضها منصبه. بعد ورود البلاغ، تولت النيابة العامة التحقيق وأحالت المتهم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم اليوم بالسجن 7 سنوات، ومصادرة المستندات المضبوطة بحوزته، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.
وأثارت هذه الواقعة ردود فعل واسعة بين أولياء الأمور والمجتمع التعليمي في الإسكندرية، حيث شدد البعض على ضرورة تشديد الرقابة على المعلمين والمشرفين، ووضع آليات حماية للطلاب داخل المدارس لضمان سلامتهم الجسدية والنفسية، خاصة لمن هم دون سن الرشد.
وتؤكد السلطات أن مثل هذه الأحكام تمثل رادعًا قانونيًا لحماية الأطفال والمراهقين من الاستغلال الجنسي والإساءة، وأن النظام القضائي لن يتهاون مع أي تعدٍ على حقوق الطلاب في المدارس.
