اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، الإجراءات القانونية ضد عنصر جنائي تورط في غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.
وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر هذه الأموال غير المشروعة وإضفاء طابع قانوني عليها عبر تأسيس كيانات تجارية صورية، وشراء عقارات ومركبات بهدف التمويه على أن العائدات ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وقدّرت الجهات المختصة القيمة المالية لأموال الغسل التي تورط فيها المتهم بنحو 140 مليون جنيه، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
ويأتي هذا التحرك في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لتتبع جرائم غسل الأموال ورصد ثروات العناصر الإجرامية وحصر ممتلكاتهم تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
