لم يكن المواطن يتخيل أن دخوله إلى بوابة مصر الرقمية لإنهاء مصلحة حكومية سيحوّله إلى أب لطفل لم يولد، فبينما كان يتحقق من بياناته، فوجئ بزيادة غير مبررة في عدد الأبناء المسجلين باسمه، ليكتشف أنه “رزق” بولد خامس دون علمه أو علم زوجته.
الواقعة أحدثت ارتباكًا في منزله ومفاجأة لدى أسرته، خاصة بعدما رفضت الجهة الإدارية تصحيح البيانات بحجة أن النظام الإلكتروني لا يقبل التعديل بسهولة.
اضطر الرجل إلى اللجوء إلى القضاء الإداري طالبًا إلغاء امتناع الجهة الحكومية عن تصحيح الخطأ الذي وصفه بأنه “كارثة رقمية تهدد الثقة في المنصات الحكومية”.
المحكمة تعاملت مع القضية باعتبارها أول اختبار حقيقي للتحول الرقمي الحكومي، إذ تجمع بين التكنولوجيا والقانون والأسرة في سابقة لم تحدث من قبل.
وجاء الحكم حاسمًا وواضحًا، إذ ألزمت المحكمة الجهة الإدارية بمحو الاسم المضاف نهائيًا من قاعدة البيانات، مؤكدة أن النسب لا يُكتسب من خلال نظم إلكترونية أو برامج رقمية بل عبر مستندات رسمية وشهادات ميلاد موثقة.
وبهذا القرار، وضعت المحكمة حدًا للتوالد الرقمي العشوائي وأعادت الاعتبار لمفهوم “الأنساب الشرعية”، في وقت تتوسع فيه الحكومة في التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية.
