واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج الإطار القانوني، في إطار سعيها لحماية الاقتصاد الوطني وضمان استقراره.
أسفرت الحملات الأمنية التي نفذها قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة فقط عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية خارج السوق المصرفي، حيث بلغت قيمة التعاملات المضبوطة حوالي 9 ملايين جنيه.
تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية الوزارة للتصدي لمحاولات البعض التربح غير المشروع عبر المضاربة وإخفاء العملات الأجنبية، وهو ما يؤدي إلى إحداث خلل في سوق الصرف ويُعد تهديدًا خطيرًا للاقتصاد القومي.
