في إطار الجهود المستمرة لتوجيه الضربات الأمنية الحاسمة لجرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عبر إخفائها عن التداول الرسمي، وبيعها خارج نطاق السوق المصرفي بما يضر بالاقتصاد القومي للبلاد؛ تمكن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، من ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خلال 24 ساعة فقط، بإجمالي تعاملات غير مشروعة تجاوزت قيمتها 4 ملايين جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، ويجري استكمال التحقيقات.