أصدرت وزارة العمل اليوم، الثلاثاء، بيانًا توضيحيًا بشأن التطورات الأخيرة في واقعة العامل المصري الذي ظهر في مقطع فيديو تم تداوله مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان يتعرض لتعنيف من قِبل مسؤول في المؤسسة التي يعمل بها بالمملكة العربية السعودية.
وأوضحت الوزارة أن العامل، ويدعى حامد بسيوني، من قرية خباطة – مركز قطور – محافظة الغربية، قد عاد إلى مصر، إلا أنه تم توثيق شهادته رسميًا لضمان حصوله على حقوقه القانونية، شأنه شأن باقي زملائه العاملين في المؤسسة.
وجاء في البيان أن التحرك السريع تم بتوجيه مباشر من معالي وزير العمل محمد جبران، وبمتابعة دقيقة من القنصلية المصرية بالرياض، ومكتب التمثيل العمالي، وكافة الجهات السعودية المعنية، وأسفرت الجهود المشتركة عن:
تسوية أوضاع 11 عاملاً، واستلامهم لكافة مستحقاتهم المالية.
إلغاء سندات الأمر المُوقعة عليهم.
منحهم شهر فترة سماح لتوفيق أوضاعهم داخل المملكة، ونقل كفالتهم لمن يرغب.
إلا أن العامل حامد بسيوني، وفي فيديو جديد، أعلن رفضه استلام التعويضات والمستحقات المُقررة، والتي بلغت 4500 ريال سعودي، رغم إرسالها له رسميًا اليوم الثلاثاء عبر البنك الأهلي (كوكباي)، ورفض أيضًا إرسال رقم حسابه البنكي للوزارة ومكتب التمثيل العمالي.
وأكد في الفيديو أنه غير راضٍ عن المبلغ المخصص، مطالبًا بأجر عامين، رغم أن التحقيقات أظهرت أنه لم يعمل خلال فترة تواجده بالمؤسسة، التي كانت لا تزال ضمن فترة الاختبار.
