أودعت محكمة مستأنف أكتوبر، حيثيات حكمها بحبس لاعب النادى الأهلى إمام عاشور لمدة 6 أشهر مع الشغل .
وأكدت حيثيات المحكمة ، بان الأوراق تضمنت أدلة قاطعة وإتيان المتهم الجرم وتقرير الطبى للمجنى عليه دعم الواقعة .
وقالت المحكمة فى حيثياتها؛ إن الدليل قد استقام على إدانة المتهم وقد فاضت الأوراق بالأدلة القاطعه على إتيان المتهم الجرم المسند اليه وبلغ الدليل منتهاه ووصل إلى اشد درجات قوته بتناغم يستعصي معه ايه تناقض أو اختلاف، وذلك أخذا من أقوال المجنى عليه عبدالله مصطفي صلاح مدبولي، بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة والذي قرر من قيام المتهم إمام عاشور بالتعدي عليه بالسب والشتم وقيامه بدفعه مما تسبب في سقوطه أرضا، وقيام أخرين برفقته كانوا يستقلون سيارتين أو ثلاثه متوقفين امام المول وحال وصول المتهم للمول قاموا بالدخول معه والتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بالقدم اليمني وذلك أثناء قيامه بأستيقاف المتهم أثناء قيامه وبرفقته هؤلاء الاشخاص بالبحث عن أحد الاشخاص قام بمعاكسه زوجته أثناء خروجها من سينما المول التجاري أركان وكانت المحكمة تطمئن لتلك الأقوال وتعول عليها، سيما وأن التقرير الطبي قد أثبت وجود إصابات جاءت اتفاقًا وأقوال المجنى عليه ومتصورة الحدوث من مثل التصوير الوارد بأقواله للواقعة.
وبناءاً على ما تقدم قررت المحكمة باجماع الأراء حكمت المحكمة غيابيًا، بقبول استئناف النيابة العامة شكلًا، وفى الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بحبس المتهم إمام عاشور متولى عبدالغني وشهرته إمام عاشور6 أشهر مع الشغل وألزمته بالمصروفات الجنائية.
وكانت محكمة جنح الشيخ زايد قضت في وقت سابق ببراءة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي في واقعة اتهامه بضرب فرد أمن بمول شهير بالشيخ زايد.
وبعد حكم البراءة تقدمت النيابة العامة بمذكرة استئناف تضمنت أن الثابت بأوراقها أن الدليل يبلغ منتهاه، ويصل إلى أشد درجات قوته حتى يدور الدليل القولي في فلك الدليل الفني بتناغم يستعصى معه أية تناقض أو اختلاف فقد فاضت الأوراق بالأدلة القاطعة على إتيان المتهم الجُرم المسند إليه من شهادة شهود وآلات المراقبة والمقاطع المرئية وتحريات جهة البحث، لافتة إلى أن حيدة التحقيق قد أبت علينا إلا أن ننبش في الأوراق بحثًا عن دليل نفي واحد يستر به المتهم من أسهم الاتهام فلم نجده، فأخذنا نبحث في الأوراق عن عذر المتهم، بتعرض زوجته للتحرش على زعم قولها- فإذا هي عامرة بدواعي التشديد، ولما كانت محكمة أول درجة قضت ببراءة المتهم بشأن تهمة الضرب، وإذ لم يلق ذلك الحكم قبولًا لدى النيابة العامة الأمر الذي يكون معه جديرًا بالطعن عليه بطريق الاستئناف.
وأضافت النيابة، أن وقائع الدعوى تتخلص فيما قرره المجني عليه عبدالله مصطفى، مشرف أمن البوابة الرئيسية لمول أركان استدلالًا وما شهد به تحقيقًا من تعدى المشكو في حقه إمام عاشور وآخرين بالسب والضرب وإحداث إصابته وأبان تفصيلاً لذلك أنه يعمل مشرفًا على بوابة المول وتحت رئاسته ثلاثة أفراد أمن، هم: عادل نصر، وسعيد شوقي، ومحمد عزت، وحال تأديته لمهام عمله في غضون الساعة السابعة صباح يوم الخميس 20 يونيه 2024 أبصر المشكو في حقه إمام عاشور مترجلاً من سيارته الخاصة وآخرين مقدرًا عددهم من عشرة إلى خمسة عشر شخصًا ودلفوا لداخل المحول محل إشراف المجني عليه، وباستيقافه لهم لم يمتثلوا للتعليمات الإدارية ودلفوا جميعهم إلى دور المول السفلي حيث ساحة انتظار السيارات السفلية فتابع المجني عليه محاولة استيقافهم فهم المشكو في حقه بسبه وجذبه من قميصه ودفعه وطرحه أرضًوأنهى شهادته بأنه تلقى العديد من الضربات من المتهم ومرافقيه حتى فقد وعيه، وبتوقيع مستشفى الشيخ زايد المركزي للكشف الطبي على جسد المجني ثبت إصابته بكدمة بالساق اليمنى.
