أقامت امرأة دعوى قضائية لإبطال عقد زواجها أمام محكمة الأسرة في أكتوبر، متهمة زوجها بالتحايل والغش.
وأوضحت أنها اكتشفت بعد إتمام عقد الزواج واستلام الوثيقة أن الشروط التي تم الاتفاق عليها مع عائلتها لم تُدرج في العقد، وعندما طلبت من زوجها تعديلها رفض ذلك.
وتبيّن لها لاحقاً أنه قام بالتلاعب والتزوير بالتواطؤ مع شخص آخر.
وتابعت الشابة البالغة من العمر 31 عاماً قائلة: “رفض زوجي إتمام الزواج، وتقدمت ببلاغ ضده مطالبة بحقوقي وتعويض مالي.
لكنه استمر في الإساءة لي، حيث شَهّر بي على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتدى عليّ بالضرب، مما دمر حياتي”.
وأكدت أنها منذ ذلك الحين تواجه سلسلة من المشاكل بسبب الأذى المعنوي والمادي الذي تعرضت له على يد شخص وثقت به وأحبته.
في دعواها أمام المحكمة، أشارت إلى أن زوجها تعمد إخفاء الأدلة التي تثبت حقوقها، مما أدخلها في صراع قانوني طويل.
وأوضحت أن زوجها اعتدى عليها جسدياً مما تسبب لها بإصابات خطيرة نُقلت على إثرها إلى المستشفى، وقدمت مستندات وشهادات الشهود لإثبات تلاعبه بالمستندات الرسمية.
