تهيب الدولة المصرية وأجهزتها المعنية بكافة الأجانب المقيمين على أراضيها بضرورة التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم وتجديد إقاماتهم والحصول على كارت الإقامة الذكى لضمان الإستفادة من كافة الخدمات الحكومية المقدمة إليهم.
الحكومة تطالب الأجانب المقيمين بتقنين أوضاعهم
وتهيب بضيوفها الأجانب المعفيين من سداد رسوم الإقامة بالتوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة الإعفاء؛ وذلك تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء والمقرر إنتهاء العمل به بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٣٠.
ومن المقرر سيتم إيقاف التعامل والخدمات المقدمة للأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية عقب إنتهاء المهلة الحالية.
وسيتم منحهم مهلة نهائية لإستخراج تلك البطاقات تنتهى بتاريخ (۳۰) سبتمبر (٢٠٢٤) على أن يتم خلالها إيقاف جميع الخدمات المقدمة من تلك الجهات لحين إحضار بطاقة الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات وعقب إنتهاء المهلة النهائية المنتهية في ٣٠ سبتمبر (٢٠٢٤).
وستقوم الأجهزة المعنية، بإتخاذ الاجراءات القانونية حيال الأجانب الذين لم يستخرجوا الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والتعامل معهم بإعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة بالبلاد.
