وجهت النيابة العامة للمتهم، أنه خلال الفترة من 2004 حتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان أصدر قرارًا وزاريًا رقم 165 لسنة 2005،وتتعلق القضية بواقعتين ،الآولى (تخصيص سيارات محجوزة بالجمارك)لجهات الدولة، تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، كما تصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.
والثانية :أستخدام مطابع (وزارة المالية) في الدعاية الانتخابية الخاصة لشخص الوزير يوسف بطرس غالي خلال الانتخابات البرلمانية عام 2010.
وبحسب التحقيقات أوضحت أن تلك السيارات بلغت قيمتها 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت حكمًا غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة ضد غالي وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليونا و791 ألف جنيه وبغرامة مساوية. لقيمة هذا المبلغ لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها.
لذلك تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية،إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، في قضية المعروفة أعلاميا”فساد الجمارك”،لجلسة 5 فبراير المقبل .
عذراً التعليقات مغلقة