تباشر الجهات المختصة التحقيق مع تشكيل عصابي منظم لتزوير المستندات الحكومية وأختام الدولة، واستغلالها فى الاستيلاء على أموال المواطنين من حسابات عملاء البنوك.
وحصلت “بوابة الجريمة” على تفاصيل التحقيقات، وذلك فى اتهامهم بتزوير أختام الدولة، حيث اعترف المتهمون الذين ضبطتهم الجهات الأمنية، بصحة ما جاء بالتحريات الأمنية، والتى كشفت تكوينهم تشكيلا عصابيا متخصصا فى تزوير المستندات مقابل مبالغ مالية واستغلالهم لمواقعهم بالأجهزة الحكومية.
ووجهت للمتهمين عدة جرائم؛ أبرزها التربح من الوظيفة العامة وتزوير المستندات الرسمية وتزييف طوابع البريد، والدمغات الحكومية لمصر ولدول أخرى واستقطاب وجلب الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر والاستيلاء على المال العام والخاص، وواجهت النيابة المتهمين فى التحقيقات بما جاء بمحضر التحريات، بعدما وجهت النيابة إليهم تهم تكوين تشكيل عصابي تخصص فى التزوير والنصب والاستيلاء على أموال المواطنين وصرفهم ملايين الدولارات من حسابات عملاء البنوك وشركات إدارة المحافظ المالية باستخدام مستندات مزورة.
وتضمنت التحريات قيام المتهمين بإحضار الأختام المصنعة والمنسوبة للعديد من جهات الدولة، أهمها ختم بعض مكاتب قنصليات مصر بالخارج، وختم رئيس المكتب الفنى لرئيس هيئة الرقابة المالية، وأختام شعار الجمهورية منسوبة لوزارت العدل والتموين والتربية والتعليم، ختم مكتب شهر عقارى الجيزة، وختم مكتب شهر عقارى الأزبكية، وختم نيابة أوسيم الجزئية، وختم مكتب سجل مدنى الجيزة، وأختام لبعض المحاكم الابتدائية، وأختام لبعض سفارات مصر بالخارج، وختم الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم، وختم جامعة القاهرة، وختم شئون الطلبة لكلية تجارة جامعة عين شمس، وختم مكتب التصديقات والخدمات القنصلية بالمريلاند، وختم مصلحة الأمن العام، وختم الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، وختم نيابة شمال القاهرة الكلية.
وكشفت التحقيقات، أن الأحراز تضمنت عملات لدول أجنبية وطوابع بريد ودمغات حكومية لمصر ودول مختلفة بلغت قيمتها ملايين الجنيهات وتوكيلات خاصة ورسمية، مستوفاة أختام الشهر العقاري ومعدة للاستخدام وعشرات الأختام المصطنعة لشعار الجمهورية لجهات ووزارات الخارجية والتعليم العالي والصحة ومحافظة القاهرة والشهر العقاري.
كما تضمنت الأحراز آلاف الشهادات الدراسية ممهورة بأختام مراكز تعليم خاصة غير مرخص بها مع أختام وزارة التعليم العالي وشهادات دراسية منسوب صدورها لجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية وبعض الجامعات الأجنبية والخاصة بمصر والخارج، وشهادات ميلاد ووثائق سفر مزورة وأجهزة لاسلكية، بالإضافة إلى عشرات المعدات المستخدمة في أعمال التزوير وتشمل أجهزة حاسب آلي وطابعات ملونة وأحبار ورزم من الأوراق المستخدمة في تصنيع الإيصالات الحكومية والشهادات وآلات تثقيب وتقطيع ومعدات تصنيع الأختام، هى ملك لهم وأنهم يستخدموها لإنجاز أعمالهم التي تتم بطريقة غير مشروعة.
وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهمين استخدموا مستندات مزورة، في محاولة صرف أموال من البنوك باستخدام أختام بعض الجهات الحكومية، وأنهم قاموا باستخدام أختاما منسوبة لجهات قضائية وحكومية في تزوير أوراق ومستندات وشيكات لصرف مبالغ مالية بالعملات المحلية والأجنبية، من حسابات عملاء بعض البنوك وشركات إدارة المحافظ المالية.
وأقر المتهمون فى التحقيقات بتقديمهم الرشاوى للمسئولين الحكوميين لإنجاز أعمالهم، وتجارتهم غير المشروعة في هجرة للشباب الراغبين بالعمل في الخارج.
وتتخذ الجهات الأمنية حاليا إجراءاتها لحصر الأموال التي تم الاستيلاء عليها من الشركات والبنوك والأفراد ولضبط باقي أعضاء التشكيل.
